السلطات السعودية تفرج عن الناشطة لجين الهذلول

أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة السعودية لجين الهذلول مساء الأربعاء وقد أعلنت عائلة الناشطة عن ذلك بتعريدة من شقيقتها لينا عبر تويتر قالت فيها:
“تمّ الإفراج عن لجين”، مضيفة باللغة الإنجليزية أن لجين “في المنزل”. وأرفقت مع تغريدتها صورة من محادثة عن طريق الفيديو مع شقيقتها لجين.

Loujain is at home !!!!!!
تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

وإطلاق سراحها كان مشروطاً ، في لا تزال تحت المراقبة ومنعها من السفر ، مع بقاء الحكم عليها بالسجن لسنتين و10 اشهر مع وقف التنفيذ.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية إطلاق سراح الهذلول يتغريدة على تويتر:
“نرحب بخبر إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول من السجن والتقائها بأسرتها. نشجع المملكة العربية السعودية على مواصلة الإصلاحات القانونية والسياسية التي تحترم حقوق النساء والفتيات وجميع الناس”.

RT @StateDeptSpox: نرحب بخبر إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول من السجن والتقائها بأسرتها. نشجع المملكة العربية السعودية على مواصلة الإصلاحات القانونية والسياسية التي تحترم حقوق النساء والفتيات وجميع الناس.

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 11, 2021

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تغريدة على تويتر إنه “مسرور للإفراج عن لجين الهذلول. هذا أمر جيد”.

Pleased to see the release of Loujain al-Hathloul. This is a good thing. https://t.co/NRxdliRBdY

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) February 10, 2021

لجين هذلول الهذلول

هي ناشطة حقوقية نسوية سعودية، نشطت ضد حظر قيادة المرأة للسيارات ونظام ولاية الرجل في السعودية، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية. صُنّفت ثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015 – حسب مجلة أريبيان بزنس.

ويذكر أن لجين الهذلول (31 عاما) اعتقلت في مايو/أيار 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن لجين الهذلول 5 سنوات و8 أشهر، وتضمّن الحكم وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

وقد تم إدانت لجين الهذلول بتهم التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، واستخدام الشبكة العنكبوتية بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات، وقالت إن ذلك يأتي بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله – حسب وسائل إعلام سعودية.

وقضت أنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فسيعدٌّ وقفُ التنفيذ ملغياً.