طفرة السيارات الكهربائية في الصين قد تواجه الانهيار
رغم أن سوق السيارات الكهربائية في الصين الأكبر عالميًا، إلا أنه يواجه فرط نمو دعم الإعانات الحكومية، والمنافسة الشرسة، وممارسات البيع المشكوك فيها.
BYD في قلب العاصفة شركة BYD، أكبر شركة
تجسّد هذه الأزمة المتوقعة. وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، تواصل الشركة الإنتاج بكامل طاقتها، مما أدى إلى فائض ضخم بلغ أكثر من 340,000 سيارة غير مباعة حتى مايو 2025، متجاوزًا أرقام العام السابق.
ضغوط التصدير والعقبات الدولية
لمعالجة هذا الفائض، تخطط BYD وشركات أخرى لتصدير السيارات. لكن هذه الاستراتيجية تواجه عقبات مثل الرسوم الجمركية، وازدياد الشكوك تجاه السيارات الصينية، وتصاعد عدم الثقة بالتحول الكهربائي في بعض الدول.
الانعكاسات على شركات السيارات الغربية
قد تُحدث الهشاشة في السوق الصيني آثارًا واسعة النطاق، ليس فقط محليًا، بل عالميًا أيضًا. شركات مثل فولكسفاغن وغيرها قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في استراتيجياتها أمام الهيمنة الصينية.
تأثير أزمة فائض إنتاج السيارات الكهربائية في الصين—وخاصة من شركة BYD—على سوق السيارات في الشرق الأوسط والدول العربية قد يكون كبيرًا، ويتجلى في عدة جوانب:
فرصة لتوسيع الحصة السوقية الصينية
مع وجود مئات الآلاف من السيارات غير المباعة في الصين، تسعى الشركات مثل BYD إلى تصديرها بأسعار تنافسية. هذا قد يؤدي إلى:
- انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في الأسواق العربية، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستهلكين.
- زيادة التنوع في الطرازات المتاحة، خصوصًا في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.
تحديات تواجه الانتشار رغم الفرص، هناك عقبات حقيقية:
- ضعف البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في معظم الدول العربية، باستثناء الإمارات والسعودية التي بدأت مشاريع توسعية.
- الطقس الحار في الخليج يؤثر على أداء البطاريات ويزيد من تكاليف التبريد.
- الثقة في الجودة الصينية لا تزال موضع تساؤل لدى بعض المستهلكين، رغم التحسن الكبير في السنوات الأخيرة.
نمو متوقع ولكن متفاوت
- الإمارات والسعودية تقودان التحول، مع استثمارات ضخمة في التصنيع المحلي ومحطات الشحن
- الأردن ومصر تشهدان نموًا ملحوظًا في المبيعات، مدفوعًا بالحوافز الحكومية وارتفاع أسعار الوقود
- دول مثل قطر والكويت وعُمان لا تزال في مراحل مبكرة، مع أرقام مبيعات منخفضة جدًا
انعكاسات استراتيجية
- قد تضطر شركات السيارات الغربية إلى خفض أسعارها أو تحسين عروضها لمنافسة السيارات الصينية.
- الحكومات العربية قد تجد نفسها مضطرة إلى تسريع تطوير البنية التحتية وتحديث السياسات التنظيمية لتواكب هذا التدفق.
